 فاطمه ابويساني _ به گزارش خبرگزاري مهر اين دستور در اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده ۴۵ قانون نظام صنفي و در آستانه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها صادر شده است.
در اين بخش نامه تصريح شده است، اصناف کشور ضمن هماهنگي و همکاري لازم با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در انجام اين مهم و تمهيدات مورد نياز در امر بازرسي اصناف اقدام کنند، ضمن اين که سازمان حمايت متقابلا نسبت به تامين منابع مالي مورد نياز از محل نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه کنترل بازار در قبال ارائه عملکرد آن شورا اقدام خواهد کرد.
بررسي وضعيت نظارت و بازرسي بر اصناف در ۲۰ سال گذشته در کشور نشان مي دهد اين سومين بار است که متولي بازرسي بر اصناف تغيير مي کند.
سازمان تعزيرات حکومتي در سال ۶۸ به عنوان ناظر بر مقررات و قوانين مربوط به احتکار و گران فروشي تعيين شد. در سال ۸۲ وظيفه بازرسي از واحدهاي صنفي برعهده واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفت و امسال نيز براساس اعلام وزير بازرگاني در اوايل مردادماه سال جاري کليه امور بازرسي اصناف به شوراي اصناف واگذار شد.
جزئيات واگذاري بازرسي به اصناف
معاون بازرسي شوراي اصناف کشور در گفت وگو با مهر تصريح کرد: با ابلاغيه وزير بازرگاني به شوراي اصناف کشور، ماموريت بازرسي از واحدهاي خرده فروشي و دارندگان پروانه صنفي، رسما از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان جدا و به شوراي اصناف، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي کشور سپرده شد و اين کار از اول مرداد ماه آغاز شده است.
«رضا کرمي» افزود: هرچند در سال گذشته نيز مسئوليت بازرسي ۱۰ استان کشور به صورت کامل به اصناف واگذار شده بود اما امسال با تدبير وزير بازرگاني، اين ماموريت در سراسر کشور به اصناف واگذار شد، اين در حالي است که کرمانشاه، خراسان رضوي، اروميه، اردبيل، گيلان، همدان و کهکيلويه و بويراحمد نيز تجربه اين کار را در سال گذشته داشته اند.
نارضايتي و بي اعتمادي مردم
در جريان واگذاري بازرسي اصناف به شوراي اصناف به نظر مي رسد که موضوع مصرف کنندگان و خريداران فراموش شده است، زيرا در حالي که مسئولان از موضوع واگذاري نظارت بر کار اصناف به خود اصناف بسيار راضي و خرسند هستند مردم به موفقيت اين مسئله اميدي ندارند و از اين که شوراي اصناف خودشان بخواهند بر بازار نظارت داشته باشند ابراز نارضايتي مي کنند.
يکي از شهروندان درباره واگذاري بازرسي اصناف به خود آنان به ما مي گويد: موضوع بازرسي در اصناف يک آزمون و خطاست و هر از گاهي موضوع بازرسي به عهده نهاد خاصي گذاشته مي شود و به نظر مي رسد تاکنون هيچ کدام موفق نبوده که اين بار به خود اصناف واگذار شده است.
وي معتقد است اميدي به موفقيت اين طرح جديد هم نيست و مي افزايد: از آن جايي که بيشتر بازار ما خرده فروشي است نمي تواند کار تشکيلاتي بپذيرد؛ به عنوان مثال فروشندگان محل خود را کاملا مستقل و خصوصي مي دانند و دليلي به اطاعت از مجمع و شوراي اصناف نمي بينند!
شهروند ديگري نيز ضمن ابراز نارضايتي از اين موضوع اظهار مي کند: واگذاري کار اصناف به اصناف مانند اين است که شکايت قاضي را به نزد داروغه ببري.
خانم ديگري اذعان مي کند: تا به حال که دولت خودش بازرسي مي کرد در يک خيابان که مي رفتيم با قيمت هاي متفاوتي از اجناس مواجه مي شديم؛ حالا که به خود بازاري ها و اصناف واگذار شده است وضعيت معلوم است که به چه شکلي درخواهد آمد.
وي مي گويد: مثل اين مي ماند که حاکم و محکوم يکي شوند آن وقت فکر کنيد نتيجه رسيدگي به تخلفات چه مي شود.
رضايت مسئولان از واگذاري بازرسي به اصناف
اما مسئولان به خصوص مسئولان اصناف کشور موضوع واگذاري بازرسي و نظارت بر اصناف را به خود آنان مثبت ارزيابي کرده و آن را يک امر بي نقص و بدون عيب مي دانند. يک عضو هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور معتقد است در زمينه بازرسي و نظارت، خود اصناف مسلط تر از گروهي خواهند بود که بخواهند به صورت اداري بازرسي را انجام دهند.
«افشاري» موضوع بازرسي را يک کار تخصصي مي داند و مي گويد: يک تحصيل کرده دانشگاهي شناخت دقيقي از وضعيت بازار، اصناف و اتحاديه ها نخواهد داشت و خود اصناف تخصصي تر اين موضوع را انجام مي دهند و در واقع واگذاري بازرسي اصناف به اصناف کار بازرسي را تخصصي تر کرده است.
وي تاکيد مي کند: يقينا با واگذاري نظارت و بازرسي به اصناف، بسياري از نيروهاي وزارت بازرگاني براي بازرسي ساير بخش ها مانند صنايع و معادن، تعاوني ها و شرکت ها وقت بيشتري دارند و نظارت دقيق تري انجام مي دهند و اين اولين موهبتي است که از اين موضوع عايد مردم مي شود.
وي اضافه مي کند: شرايط کنوني سبب مي شود نظارت ها بيشتر شود و با افزايش بازرسي ها و نظارت ها، ميزان تخلفات هم کاهش مي يابد و اگر تاکنون سالي يک بار هم بازرسي صورت نمي گرفت الان هر ۳ ماه يک بار اصناف مورد بازرسي قرار مي گيرند.
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با ما معتقد است واگذاري بازرسي اصناف به اصناف در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي است و تصريح مي کند: يکي از اهداف نظام ، واگذاري کار بخش خصوصي و تعاوني ها به خود آنان است و اين مسئله باعث مي شود در بين اصناف نوعي خودکنترلي به وجود بيايد و اصناف احساس مي کنند به آن ها احترام گذاشته مي شود.
«کاظم دلخوش» مي گويد: بحث نظارت و بازرسي يک کار تخصصي است و به خود اصناف مربوط است و اگر بر عهده خود آن ها باشد خيلي بهتر مي توانند نقاط قوت و ضعف خود را به دست آورند.
وي در پاسخ اين سوال که آيا اين موضوع تبعاتي نيز دارد، خاطرنشان مي کند: اين موضوع نقطه ضعف ندارد و همه اش نقاط قوت است که هم به نفع حکومت و هم به نفع مردم است.
وي اضافه مي کند: واگذاري اصناف به خودشان، استقلال تصميم گيري و فکري به آنان مي دهد؛ اصناف هم از خود مردم هستند و راحت تر هم مي توانند مشکلات را رفع کنند و اگر هم ضعفي باشد برطرف کرده و کنترل بيشتري بر اوضاع داشته باشند.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس يادآور مي شود: هرچقدر که ما بتوانيم مسئوليت اجرايي و کارهايي که وزارت خانه هاي ما را سردرگم مي کند را از آن ها بگيريم، مسلما حاکميت ما بر کارها بيشتر شده و سبب مي شود وزارتخانه هاي ما به تصميم گيري ها و مسائل مهم تري بپردازند.
اعتماد دولت
به گزارش مهر مدير واحد نظارت و بازرسي اصناف سپردن موضوع نظارت و بازرسي بر واحدهاي خرده فروشي را تجربه بسيار گران قيمتي مي داند که دولت با اعتماد به جامعه اصناف کشور، اين فرصت را فراهم کرده است و در ادامه مي افزايد: در مقابل تجربه نشان داده است که انصافا اصناف نيز در اجراي ماموريت هاي خود، خوب عملکرده است.
«رضا کرمي» مي گويد: براساس ابلاغيه وزير بازرگاني، مطابق آيين نامه اجرايي ماده ۴۵، موضوع بازرسي و رسيدگي به شکايات از واحدهاي صنفي به اصناف واگذار شده است که ما نيز اين کار را با دقت انجام مي دهيم و همانند سازمان حمايت براي اعياد مختلف دستورات خاص صادر مي کنيم.
وي با بيان آمارهايي درخصوص نظارت و بازرسي در سه ماهه ابتداي سال جاري مي گويد: در اين مدت ۹۳۵ هزار بازرسي در سطح کشور انجام شده است که از اين تعداد ۵۳ هزار و ۳۲ پرونده تشکيل و به تعزيرات ارسال شده است و اين تعداد پرونده نشان مي دهد اصناف به هيچ عنوان از تخلف نمي گذرند.
«کرمي» معتقد است: وزير بازرگاني آگاهانه و با شناختي که از ساختار واحدهاي صنفي و توانمندي هاي اصناف دارد کار را به آن ها محول کرده است؛ چرا که در سفرهاي استاني توانمندي اصناف را از نزديک مورد ارزيابي قرار داده است.
وي خاطرنشان مي کند: اصناف يک مجموعه توانمند براي اين کار است، چرا که رئيس اتحاديه خود کاسب است و از طرف مردم تعيين مي شود. از سوي ديگر ارتباط مردم نيز با اين مجموعه بسيار ساده است چرا که در يک جا آن ها فروشنده و در صد جاي ديگر خريدار هستند، بنابراين موقعيت را مي شناسند و مبادي قيمتي و ورودي کالا را به خوبي مي دانند و مي توانند نظارت کنند.
وي اضافه مي کند: تنظيم بازار به معناي کلان، يک بحث نظارتي- حاکميتي است، همچنين واحدهاي صنفي که از قانون نظام صنفي تبعيت مي کنند کنترل اين کار را به راحتي صورت مي دهند و مي توانند بازار را رصد کرده و نظم و ترتيب خاصي را در بازرسي ها حاکم کنند.
به گزارش ايرنا وزير بازرگاني نيز در اين باره معتقد است واگذاري کار بازرسي و رسيدگي به تخلفات صنوف به خود آنان نشان اطمينان دولت به عملکرد مثبت اين قشر است و اين اطمينان نشان مردمي بودن قوه مجريه است که از ثمرات نظام اسلامي است.
«مهدي غضنفري» مجمع امور صنفي را بزرگ ترين نماد مشارکت مردم در امور اجتماعي، بازرگاني و تجاري در سطح کشور مي داند و مي گويد: اين نهاد بخش خصوصي در ۳ دهه انقلاب به خوبي به وظيفه خود عمل کرده است.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز در گفت وگو با ما اين موضوع را يک فرصت بسيار ارزشمند براي مجموعه اصناف ذکر مي کند که مي تواند به عنوان يک تشکل غيردولتي و مرتبط در تنظيم، آرامش و ثبات بازار نقش آفريني نمايد و براي رسيدن به جايگاه حقيقي اصناف مورد استفاده قرار بگيرد.
«تقوي» اضافه مي کند: ساختار واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي داراي يک واحد مستقل در کنار مجامع امور صنفي بوده و براساس آيين نامه اجراي ماده ۴۵ قانون نظام صنفي و مطابق با سياست هاي مورد نظر وزارت بازرگاني و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان فعاليت خواهند کرد؛ از طرف ديگر نيز مي توان انتظار داشت با توجه به توان کارشناسي اتحاديه ها مدت رسيدگي به شکايات مردمي در حداقل زمان و کيفيت بهتري باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين مسئله بازار توزيع را دچار مشکل نمي کند اذعان مي کند: خير، اين واحدها زيرنظر مستقيم سازمان هاي بازرگاني فعاليت خواهند کرد و با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده سازمان هاي بازرگاني در استان ها بر فعاليت اين واحدها نظارت کافي خواهند داشت.
وي تعميق و گسترش بازرسي با استفاده از امکانات تشکل هاي بخش خصوصي را رويکرد دولت نسبت به موضوع بازرسي و نظارت مي داند و خاطرنشان مي کند: با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تدوين دستورالعمل هاي مربوط به تشکيل انجمن هاي حامي حقوق مصرف کننده و استقبال ايجاد شده، توان اين بخش نيز در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان به کار گرفته خواهد شد.
«تقوي» اضافه مي کند: در حال حاضر علاوه بر استفاده حداکثري از توان واحد بازرسي و نظارت اصناف و فعال سازي و جذب بيش از ۷ هزار ناظر افتخاري توان تشکل هاي حامي حقوق مصرف کننده نيز در جهت احقاق حقوق مردم به کارگيري خواهد شد.
۸ هزار بازرس در سطح کشور
به گزارش مهر به گفته مدير واحد نظارت و بازرسي اصناف، کار بازرسي در سراسر کشور با حضور ۵ هزار بازرس ثابت و رسمي و ۳ هزار بازرس افتخاري صورت مي گيرد که اين افراد به دقت بازار را رصد مي کنند ضمن اين که سبد کالاهاي پرمصرف مردم نيز مشخص و کنترل مي شود.
«کرمي» اضافه مي کند: اصناف داراي ۵۰ هزار کارمند و ۷ هزار و ۶۰۰ اتحاديه است و ناوگان بالقوه قوي است که بايد بالفعل شود.
وي مي گويد: تخلف در اصناف بيش از ۵ درصد نيست، عمده تخلفاتي که از سوي اصناف صورت مي گيرد گراني کالا و عدم نصب اتيکت قيمت است که بايد با آن ها برخورد شود.
به هر حال اصناف بخش گسترده اي از جامعه را تشکيل مي دهند ومردم نيز همه روزه با آن ها در ارتباط تنگاتنگ مي باشند؛ ظاهرا اين اميدواري وجود دارد که با واگذاري امور بازرسي و نظارت واحدهاي صنفي به خود اصناف خواسته هاي اين قشر تحقق يابد اما آيا خواسته هاي مردم و مصرف کنندگان نيز محقق خواهد شد؟ | 
نظارت اصناف بر واحدهاي صنفي تخصصي تر شدن کار يا بردن شکايت قاضي پيش داروغه؟
