|
|
|
|
فارس , يكشنبه 23 آبان 1389 |
|
 مشاركت بخش تعاون در پروژههاي كلان كشوري مستلزم اشاعه باور تعاون است
|
| | | |
 | مشاركت بخش تعاون در مرحله مطالعاتي و پايهاي طرحهاي اجرايي كلان كشور بهرغم محدوديت منابع، حائز توجه و البته درخور تحسين است اما نكته قابل تأمل در اين فرآيند اينكه تفكيك سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي ضمن محاسبه حدود مشاركتي اين بخش در اجراي پروژههاي مورد اشاره حداقلترين انتظاري است كه فعالان در اين حوزه از مسئولان سياستگذار و تصميمساز داشتند |  عليرضا مرادي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: ورود بخش تعاون به پروژههاي كلان كشوري زماني با بازتاب مثبت و مطلوب ميتوانست همراه باشد كه پيش از قبول مسئوليت چانهزنيها در خصوص خط اعتباري خاص پروژههاي مورد اجرا "مسكن مهر، توزيع سهام عدالت و اشتغالزايي " در بخش تعاون را صورت ميداديم.وي ادامه داد: مشاركت بخش تعاون در مرحله مطالعاتي و پايهاي طرحهاي اجرايي كلان كشور بهرغم محدوديت منابع، حائز توجه و البته درخور تحسين است اما نكته قابل تأمل در اين فرآيند اينكه تفكيك سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي ضمن محاسبه حدود مشاركتي اين بخش در اجراي پروژههاي مورد اشاره حداقلترين انتظاري است كه فعالان در اين حوزه از مسئولان سياستگذار و تصميمساز داشتند.
وي با اشاره به اينكه پروژه مسكن مهر از جمله پروژههاي مقطعي در حوزه تعاون محسوب ميشود، افزود: براي مثال در مسير اجراي پروژه مسكن مهر، سياستگذاران كلان كشوري ميتوانستند طي تفاهمنامهاي انبوهسازان را مكلف به تأمين حداقل 50 درصد مصالح ساختماني و ابزارهاي اجرايي پروژه مسكن مهر از توليدات بخش تعاون كنند.عضو هيأت مديره اتحاديه تعاونيهاي توليدي كشور گفت: البته بازشناسي ظرفيتها، تخصصها، توانمنديهاي نيروهاي جوياي كار طي مراحل ثبتنام، پالايش و آموزش اين نيروها كار سادهاي نبود و مشاركت بخش تعاون در اين بين تنها راه گذر از مشكل عدم سامانيافتگي عرصه اشتغال بود اما معتقدم در جهت تفكيك و تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد از فرصتهاي ايجاد شده نهايت استفاده را برد.
وي خاطرنشان كرد: اگر تشكيل شركتهاي تعاوني هلدينگ با رويكرد تجميع ظرفيتها به منظور ارائه خدمات تعاونيهاي فعال و پشتيباني از تمام پروژههاي اجرايي بخش تعاون صورت گيرد به حتم منافع زيادي را براي بخش در پي خواهد داشت مشروط بر اينكه وزارت تعاون نيز در عقد تفاهمنامهها و قراردادها، استفاده از ظرفيتهاي اين شركتها را با هدف تأمين سهم خود از پروژههاي اجرايي مد نظر داشته باشد.
وي تصريح كرد: از آنجا كه شركتهاي تعاوني در قياس با شركتهاي خصوصي به دليل تبعيت از قانون تعاون و نيز دولت به لحاظ استفاده از شيوههاي نامتعارف تأمين منابع در اقتصاد با محدوديت مواجه هستند معتقدم اتخاذ سياستهاي حمايتي در تحقق اهداف بخش تعاون با رويكرد تفكيك سهم اين بخش از اقتصاد ملي و تقويت فعاليتهاي تعاون در چرخه اقتصادي كشور لازمه تحقق اهداف عالي در اين بخش است.مرادي با اشاره به اينكه بخش تعاون در واقع بخش مردمي اقتصاد كشور به شمار ميرود، تأكيد كرد: ظرفيتهاي نامحدود تعاون در صورت احياء و توسعه ميتوانند اهم مشكلات و دغدغههاي اقتصادي پيشروي دولت و نظام را مرتفع كنند مشروط بر اينكه اين ضمن اصلاح ساختار و به روزرساني فرآيند فعاليتي اين تشكلها توسط فعالان اقتصادي شاغل در اين حوزه، سياستهاي حمايتي دولت از تعاونيها نيز در سطح گستردهتر و وسيعتري اتخاذ و اجرايي شود.
| |
| |
|
|
| |
|
