اخبار داخلی اقتصاد مردمی برخی یک بار هم اصل 44 را نخوانده‌اند؛ اما انتقاد می‌کنند

هموطن سلام , شنبه 29 آبان 1389

برخی یک بار هم اصل 44 را نخوانده‌اند؛ اما انتقاد می‌کنند

بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهادهای عمومی و غیر دولتی. حالا سؤال من از شما این است که اگر دولت آمد و یک سهم را در بورس عرضه کرد.

هم‌اکنون 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. دولت هم در این مدت بنا بر ابلاغیه مقام معظم رهبری از همان ابتدا، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانجات دولتی را آغاز کرده که تا به امروز ادامه دارد. اما در این میان برخی‌ها انتقادات زیادی درباره واگذاری‌ها ‌و بحث اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به دولت وارد می‌کنند. ارزیابی حضرتعالی از این اظهارات چیست؟
لازم است بدانید سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سیاست‌های واقعاً اصلی کشور است؛ منتهی انتقادها به اجرای این سیاست شامل دو گروه است. اگر دقت کنید برخی از این انتقادها اصلاً انتقاد به نحوه اجرای سیاست‌ها نیست، بلکه به خود سیاست‌ها است. به‌عنوان مثال برخی افراد هستند که یک تعریفی از خصوصی‌سازی دارند؛ این تعریف خصوصی‌سازی از سوی آنان دقیقاً همان خصوصی‌سازی است که بطور نمونه روزگاری در انگلستان و اروپای‌غربی انجام شد. سؤال من این است که آیا این چیزی که تحت عنوان خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی آمده است، دقیقاً‌همان خصوصی‌سازی است. متأسفانه باید اذعان کنم افرادی در حال حاضر هستند که یکبار هم سیاست‌های کلی اصل 44 را نخوانده‌اند؛ یک بار هم قانون اصل 44 را نخوانده‌اند، اما انتقاد می‌کنند! آنها (منتقدان) فکر می‌کنند دارند به نحوه اجرا انتقاد می‌کنند اما بنده حاضرم بیایم به برخی از این افراد کد بدهم که فرض آنها اشتباه است.
بنده سال‌ها قبل درباره مباحث خصوصی‌سازی مطالعه کرده‌ام. سؤال بنده از شما این است که شما چندبار و اصلاً در چند جا در سیاست‌های کلی و قانون اصل44 واژه خصوصی سازی را مشاهده می‌کنید. شما تنها هنگامی که واژه سازمان خصوصی‌سازی را می‌بینید با کلمه خصوصی‌سازی روبه رو می‌شوید. لازم است بدانید در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تقریباً لفظ خصوصی‌سازی را نمی‌بینید؛ مگر آن جایی که خواسته‌است از سازمان خصوصی‌سازی نام ببرد.
حالا بنده سؤال می‌کنم، چرا این مسئله اتفاق افتاد؟ آیا این مسئله به نظر شما از سر غفلت بوده یا بر آمده از یک دیدگاه بوده است؟
اما انتقادات همچنان وجود دارد؛ واگذاری به شبه دولتی‌ها یکی از این موارد است. متأسفانه مدت‌ها است که به دولت ایراد می‌گیرند و می‌گویند واگذاری به شبه دولتی‌ها با اشکال مواجه است. سؤال بنده از دوستانی که این موارد را مطرح می‌کنند، این است که واژه شبه دولتی دارای چه تعریف حقوقی است. ببینید زمانی است که ما داریم یک کار ژورنالیستی انجام می‌دهیم، مطرح کردن این موارد خیلی ایراد ندارد. اما برخی مواقع است که به‌عنوان یک مقام اجرایی و دست‌اندرکار با چنین واژه‌هایی روبه رو می‌شویم و حتی استفاده می‌کنیم که تعریف حقوقی ندارد. بنده بارها از کسانی که از این واژه استفاده می‌کنند، سؤال کردم که لفظ شبه‌دولتی که شما به کار می‌برید در کجا تعریف حقوقی شده است؟! این را بدانید که اتفاقاً در قانون سیاست‌های کلی آمده است که دولت موظف است واگذاری‌ها را به سه‌گروه انجام دهد: بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهادهای عمومی و غیر دولتی. حالا سؤال من از شما این است که اگر دولت آمد و یک سهم را در بورس عرضه کرد، آیا می‌تواند و واقعاً قانون به او اجازه داده است که بیاید جلوی معامله را بگیرد؟! قطعاً پاسخ منفی است.
یعنی نهادهای عمومی غیر دولتی (شبه دولتی‌ها) از معامله دربازار سرمایه منع نشدند. اصلاً این طور نیست؛ در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نه تنها نهادهای عمومی غیر دولتی در قبال خرید و فروش در بازار سرمایه منع نشدند بلکه ترجیح برایشان ایجاد شده‌است. رای روشن شدن ماجرا مثالی می‌زنم. در قانون به دولت اجازه داده شده که برخی از سهامش را بتواند به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار کند. اما در هیچ کجای قانون نگفته که این سهام به بخش خصوصی و تعاونی واگذار گردد. بنابراین قانونگذار برخی واگذاری‌ها را به نهادهای عمومی غیر دولتی ترجیح داده است. مثال بارزتر در این مورد این‌که، در بحث بانک‌ها، ماده 5 می‌گوید: هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از 5 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما نهاد عمومی غیر دولتی اجازه دارد تا سهم 10درصدی اختیار کند. اگر شما در چارچوب قانون عمل کنید، ملاحظه خواهید کرد که در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نه تنها نهادهای عمومی و غیر دولتی محدود نشدند بلکه قانون برایشان امتیاز هم قائل شده است.
پس این انتقادات از کجا نشأت می‌گیرد؟ برخی از منتقدان معتقدند باید جلوی ورود نهادهای عمومی به بازار گرفته شود. قانون به ما اجازه چنین اقدامی نمی‌دهد. دولت مطیع قانون است. در قانون پیش‌بینی شده، آنها می‌توانند تا 40 درصد سهم بازار را داشته باشند. لذا تا مادامی که نهادهای عمومی غیر دولتی سهم‌شان به 40 درصد بازار نرسد، دولت نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. یعنی برخورد هم می‌کنید؟
بله، مطمئناً همین طور خواهد بود. ما طبق قانون عمل خواهیم کرد. هر زمان که سهم آنها به بیش از 40 درصد تجاوز کند جلویشان را می‌گیریم و با آنها برخورد می‌کنیم. در حال حاضر آنها طبق روال قانونی عمل می‌کنند.
انتقادات به توزیع سهام عدالت نیز گسترده‌است. برخی‌ها می‌گویند توزیع سهام عدالت در بین افراد جامعه خیلی لازم نیست...؟
ببینید فلسفه سهام عدالت باز توزیع ثروت است و سهام اصولاً یکی از اقلام ثروت است که در توزیع عادلانه مطرح می‌شود. در همین راستا نیز دولت تاکنون به 43 میلیون نفر دعوتنامه سهام عدالت توزیع کرده و به 37 میلیون نیز سهام عدالت پرداخت کرده است. اما در مورد این‌که برخی می‌گویند مدیریت و توزیع سهام عدالت بایستی به خود مردم سپرده شود، حرف درستی است. دولت هم در آئین‌نامه‌ای که جدیداً تصویب کرده است، پیش‌بینی کرده که کانونی در این ارتباط شکل بگیرد و این کانون بتواند در واقع خلأ مدیریتی گذشته را برطرف کند. امیدواریم با آمدن کانون بحث مدیریت سازمان هم شکل بگیرد.آقای وزیر بعضی از انتقادات در حوزه خصوصی‌سازی دولت کنونی به عدم بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده دلالت دارند. برخی می‌گویند شرکت‌های واگذار شده یا تازه خصوصی شده پس از واگذاری با بحران مواجه شدند. اصلاً این گونه نیست. این اظهارات نباید اینگونه بیان شود. تمام اظهارات باید مستدل و مستند بیان شود تا اگر تخلفی هم در این زمینه صورت گیرد از سوی دولت پیگیری شود. جالب است بدانید سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی یک نمونه 28 تایی از شرکت‌های واگذار شده را مورد بررسی قرار داد.در آن نمونه 28 تایی مشاهده شده 26 تا از این شرکت‌ها در شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری و... روند افزایشی داشته‌اند. اینها آمارهای رسمی سازمان خصوصی‌سازی است.بنابراین ما نمی‌گوییم که هیچ یک از شرکت‌های واگذار شده دچار مشکل نشده‌اند. اما در مجموع اغلب واگذاری‌های دولت موفق بوده و موقعیت‌شان به لحاظ شاخص‌های مدیریت اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

اجراي اصل 44 در گرو واگذاري توامان مالكيت، سهام و مديريت است
محدوديت حضور شبه دولتيها در برنامه پنجم و اصلاح قانون اصل 44