|
|
|
|
فارس , چهارشنبه 17 آذر 1389 |
|
 لايحه اصلاح قانون تعاون در اختيار كميسيون تخصصي دولت قرار گرفت
|
| | | |
 | بر اين اساس معتقدم با توجه به ابزارهاي حمايتي لحاظ شده در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه پنجم پيشرفت و توسعه، قانون جديد بخش تعاون بايد با رويكرد مردم محوري و در راستاي حمايت از تعاونگران مصوب و به تأييد مجلس برسد.
|  هادي مقدسي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت قانون جديد تعاون، اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون تعاون در حال حاضر براي بررسيهاي تكميلي در اختيار كميسيون تخصصي هيأت دولت است.
وي ادامه داد: هنوز در خصوص چگونگي قانون جديد تعاون به لحاظ كيفي هيچ اطلاعرساني به نمايندگان مردم در مجلس و تعاونگران غيردولتي نشده است.
وي با اشاره به اينكه نتيجه اجماع نظر تعاونيها، اتحاديهها و اتاقهاي تعاون در قالب يك پيشنويس پيشنهادي به دولت ارائه شده است، افزود: البته هيچ تكليفي بر دولت نيست كه نظر اتحاديهها و اتاقهاي تعاون را در لايحه قانون جديد تعاون لحاظ كند اما با ارائه اين لايحه به صحن علني مجلس در اين باره مطابق الزامات واقعي كشور تصميمگيري خواهد شد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: در قانون برنامه پنجم پيشرفت و توسعه راهكارهاي مناسبي در جهت حمايت از تعاونگران لحاظ شده است كه پرداختن به اين اصول، موجب مشاركت گسترده بخش غيردولتي تعاون در امور اقتصادي كشور ميشود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس معتقدم با توجه به ابزارهاي حمايتي لحاظ شده در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه پنجم پيشرفت و توسعه، قانون جديد بخش تعاون بايد با رويكرد مردم محوري و در راستاي حمايت از تعاونگران مصوب و به تأييد مجلس برسد.
وي با اشاره به اينكه رويكرد نمايندگان مجلس در رسيدگي به قانون تعاون، بر پايه مردم محوري تعريف ميشود، خاطرنشان كرد: متأسفانه به دليل عدم تعريف سازوكارهاي حمايتي مناسب از بخش غيردولتي تعاون طي برنامه چهارم توسعه، چالشهاي پيشروي اين بخش اقتصادي تشديد و ميزان بازدهي اين بخش اقتصادي به شدت افت كرد كه اميدواريم با استناد به قوانين حمايتي مصوب شده بتوانيم جايگاه واقعي تعاون در اقتصاد ملي را تثبيت كنيم.
مقدسي گفت: خوشبختانه به واسطه زيرساختها و ظرفيتهاي ايجاد شده معتقدم در آيندهاي نزديك شاهد به هم پيوستگي سه بخش وزارت تعاون، اتاق تعاون و بانك توسعه تعاون باشيم،چرا كه بخش تعاون تنها در صورت تجميع ظرفيتها قادر به تأمين انتظارات توسعهاي خواهد بود.
وي ادامه داد: اگر مجلس تشخيص دهد مفاد لحاظ شده در قانون جديد تعاون تأمينكننده اهداف و تدابير توسعهاي بخش تعاون نيست، بالطبع ممكن است وزارت تعاون در زمره وزارتخانههاي ادغامي قرار گيرد، بنابراين هر قدر كه قانون جديد تعاون پربارتر و با دربرگيري بيشتري در راستاي منافع تعاونگران تنظيم شود حمايتهاي مجلس از اين وزارتخانه افزايش خواهد يافت.
وي افزود: وزارت تعاون بايد در تنظيم قانون جديد تعاون نهايت خلاقيت و قابليت خود را به كار گيرد چرا كه اين قانون در واقع تداعيگر نقشه راه تعاونگران طي سالهاي بعد خواهد بود.
| |
| |
|
|
| |
|
