 سيدجواد زماني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون جديد تعاون، اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون تعاون در هيأت رئيسه مجلس اعلام وصول شده اما تا كنون به كميسيون اجتماعي ارجاع داده نشده است. وي با تأكيد بر اينكه در صورت لزوم پيگير دلايل ديركرد هيأت رئيسه مجلس در ارجاع لايحه اصلاح قانون تعاون به كميسيون خواهيم بود، ادامه داد: البته ارجاع و طرح لوايح در صحن مجلس و كميسيونهاي تابعه بر اساس بازه زماني مشخص و نوبت تعيين شده انجام ميشود،مگر اينكه با امضاي 50 نفر از نمايندگان مجلس، جهت طرح لايحهاي خاص در مجلس تسريع شود. وي افزود: هر گونه طرح موضوعي در مجلس مرتبط با قابليتها و ظرفيتهاي تعاون يا عدم موفقيتهاي اين بخش در جذب واگذاريها، مباحث حاشيهاي را دربر ميگيرد اما آنچه كه در مجلس ملاك قرار ميگيرد طرح و لايحهاي است كه رأي ميآورد، بنابراين براي رفع چالشهاي پيشروي بخش تعاون بايد طرحهاي اجرايي و مناسبي تدوين و در مجلس ارائه شود. سخنگوي كميسيون اجتماعي در خصوص دلايل عدم موفقيت بخش تعاون در جذب واگذاريها، گفت: مطابق اهداف توسعهاي بخش تعاون تا رسيدن به سهم اين بخش از اقتصاد ملي در برنامه پنجم توسعه بايد تا 25 درصد از ظرفيتهاي اقتصادي كشور افزايش يابد كه تحقق اين مهم بدون طرح و برنامه امكانپذير نيست.وي تأكيد كرد: بخش تعاون به جاي پرداختن به مباحث حاشيهاي در جهت رفعكاستيهاي پيشروي تعاون بايد از سازوكارهاي قانوني براي تأمين الزامات توسعهاي خود استفاده كند اگر نه نمايندگان مجلس قادر به پيگيري و دفاع از حقوق تعاونگران بدون طرح و لايحه نخواهند بود. زماني اظهار داشت: اگر مسئولان اجرايي وزارت تعاون، لايحه مناسبي در رابطه با ظرفيتهاي حقيقي تعاون با رويكرد دفاع حقيقي از حقوق تعاونگران را به مجلس ارائه كنند ولي توسط نمايندگان پيگيري نشود، ميتوانند ادعا كنند كه نمايندگان لايحه مناسبي در رابطه با الزامات توسعهاي تعاون را رد كردهاند اما مادامي كه اين اتفاق نيفتاده است، نميتوان انتظار دفاع نمايندگان از حقوق بخش تعاون را داشت. وي ضمن تأكيد بر اينكه كار مجلس قانونگذاري و نظارت بر قانون است، گفت: توسعه بخش تعاون و تأمين الزامات توسعهاي اين بخش تنها در صورت تدوين لوايح مناسب و تبديل اين لوايح به قانون امكانپذير است. وي تصريح كرد: البته پيگيري قوانين مصوب منتهي به رشد بخش تعاون به عنوان يك الزام توسعهاي، اجرايي وظيفه توأمان نمايندگان مجلس و مسئولان اجرايي بخش است. | 
سازوكارهاي توسعهاي بخش تعاون بايد قانون شود
