چهارشنبه 20 خرداد 1405

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی اقتصاد مردمی پيگيري افزايش سقف رديف بودجه‌اي بخش تعاون در بودجه 90

 
 

فارس , سه شنبه 13 ارديبهشت 1390

پيگيري افزايش سقف رديف بودجه‌اي بخش تعاون در بودجه 90

 
 

فعالان اقتصادي شاغل در بخش تعاون بايد نسبت به ايجاد ظرفيت‌هاي لازم براي مشاركت در جذب واگذاري‌ها با هم مشاركت داشته و از حداقل ظرفيت‌ها براي توسعه دامنه فعاليت‌هاي تعاوني استفاده كنند

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: مراحل بررسي و پالايش اين لايحه در كميته‌هاي زير مجموعه كميسيون اصل 44 و كميسيون‌هاي فرعي در حال طي شدن است. وي ادامه داد: بعد از بررسي و نهايي شدن رديف‌هاي لايحه بودجه 90 و تصويب جزئيات آن طي هفته آتي، فرصت لازم براي بررسي جدي‌تر لايحه اصلاح قانون تعاون را در اختيار خواهيم داشت. اميدوارم به واسطه مقدمات فراهم شده بتوانيم در فرصت زماني كمتري اين لايحه را به سرانجام برسانيم. وي در خصوص رويكرد كميسيون اصل 44 مجلس طي بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون، افزود: در جلسات و نشست‌هاي كارشناسي مختلف، متوليان دولتي و غيردولتي بخش تعاون نظرات خود را در مورد فرآيند اصلاح قانون تعاون و انتظارات خود را مطرح كرده‌اند، كميسيون اصل 44 مجلس با توجه به اين رويكرد‌ها اما با محوريت سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت به اصلاح اين قانون اقدام خواهد كرد. رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اين سؤال كه تصويب 100 ميليارد ريال رديف بودجه‌اي در حمايت از بخش تعاون در بودجه 90، آيا پاسخگوي نيازهاي توسعه‌اي اين بخش خواهد بود يا خير، گفت: مطابق پيشنهاداتي كه در كميسيون تلفيق مطرح شده بود، اين كميسيون 10 ميليارد تومان رديف بودجه‌اي را براي حمايت از اتاق‌ها و اتحاديه‌ها مصوب كرده است. وي با اشاره به اينكه نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون مستلزم تخصيص اعتبارات بيشتري است، خاطرنشان كرد: طي بررسي رديف‌هاي بودجه‌اي تلاش خواهيم كرد سقف اعتبارات حمايتي از بخش تعاون را افزايش دهيم اما استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي تعاون و احياء ظرفيت‌هاي نهفته اين بخش رويكردي است كه بايد مد نظر تصميم‌گيران در اين حوزه قرار گيرد.وي ضمن تأكيد بر رعايت حدود وظايف وزارت تعاون، تصريح كرد: با بررسي و اصلاح هدفمند قانون تعاون سعي خواهيم كرد زمينه مساعدي را براي جذب هر چه بيشتر مشاركت‌ مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي را سبب شويم، مبناي اصلاحات در قانون تعاون هدايت ظرفيت‌هاي حمايتي به سمت تقويت تشكل‌هاي تعاون و اتحاديه‌ها و اتاق‌ها ضمن واگذاري كامل اختيارات اجرايي و مديريتي در اين بخش خواهد بود. فولادگر در مورد چرايي عدم موفقيت بخش تعاون در جذب واگذاري‌ها، اظهار داشت: فعالان اقتصادي شاغل در بخش تعاون بايد نسبت به ايجاد ظرفيت‌هاي لازم براي مشاركت در جذب واگذاري‌ها با هم مشاركت داشته و از حداقل ظرفيت‌ها براي توسعه دامنه فعاليت‌هاي تعاوني استفاده كنند. وي در خصوص امكان مشاركت بخش تعاون در جذب سهام باشگاه‌هاي ورزشي، تأكيد كرد:‌ تعاونگران براي جذب سهام باشگاه‌هاي ورزشي به عنوان يك بخش غيردولتي با هيچ محدوديتي مواجه نيستند چرا كه اين تشكل‌ها مطابق مصوبات در اولويت جذب واگذاري‌ها قرار دارند. وي در پاسخ به اين سؤال كه بحث عدم امكان واگذاري سهام باشگاه‌هاي پيروزي و استقلال، خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبات و سياست‌هاي كلي اصل 44 بحث وگذاري سهام اين دو باشگاه قطعي است و بايد طي سال جاري اتفاق بيفتد. وي ادامه داد: تعاونگران براي جذب سهام اين باشگاه‌ها مي‌توانند اقدام لازم را صورت دهند، البته برخي مشكلات مبني بر حضور تعاوني‌ها در بورس وجود دارد كه بايد در اسرع وقت رفع شود اما بهتر است تا آن زمان سهام اين باشگاه‌ها در فرابورس عرضه شود تا فعالان بخش تعاون هم براي مشاركت در اين طرح مشكلي نداشته باشند.

 
 

افزايش اعتبار بخش تعاون در لايحه بودجه 90
بسته سياستي صادرات در بخش تعاون تدوين مي‌شود

 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار