 حمیدرضا فولادگر درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس،در رابطه با مصوبه دیروز مجلس مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44گفت: در زمان رای گیری، مغایرت ها و موانع قانونی این تصمیم را اعلام کردیم .چرا که این تصمیم و رای، 100 درصد با قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مغایرت دارد.وی ادامه داد:با این اوصاف درحالی این مصوبه تا 10 روز دیگر به شورای نگهبان ارسال می شود که هنوز تبدیل به قانون نشده است. از سوی دیگر نظر ما این است این مصوبه توسط شورای تایید نخواهد شد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه حذف نام پست برای ما پذیرفتنی شدنی نیست، خاطر نشان کرد: در شرایطی برخی از تغییر ساختار این شرکت مشمول اصل 44 بعد از واگذاری سخن می گویند که اولا" عرضه سهام آن تا پایان برنامه پنجم و به صورت تدریجی در نظر گرفته شده است،ثانیا" دولت از طریق مکانیزم های نظارتی که دارد می تواند در حفظ ارایه خدمات و تعیین ساختار آن نقش داشته باشد.فولادگر گفت: با این همه احساس می شود شاید بحث تداوم ارایه خدمات روستایی مسئله ایی درست باشد، اما در این میان عده ای از مدیران هم علاقمند به حفظ تصدی گری و پست و سمت های خود در این شرکت هستند.به گزارش فارس، سهام پستبانک درحالی بعد از کش و قوسهای پشت پرده و کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده که این شرکت 56 میلیارد تومانی همچنان پر چالشترین و در عین حال عجیبترین شرکت مشمول اصل 44 بشمار می رود،چرا که به رغم تخصیص 20 درصد سهام آن به سهام عدالت و حضور سرمایه گذاران حقیقی و متضرر، نمایندگان مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان سال گذشته ، دیروز با 100 رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری ها رای دادند.در پی این تصمیم نه تنها سهام پست بانک با کاهش 4 درصدی قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد، بلکه سهامداران خرد این شرکت با نگرانی ها و بلاتکلیفی های تازه ایی مواجه شده اند.این درحالی است با گذشت بیش از 9 ماه مهلت قانونی برگزاری مجمع سالانه و همچنین لزوم افزایش سرمایه ، هنوز هیچ تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده است.
| 
شورای نگهبان حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها را تائید نمیکند
