 هموطن آنلاین _ يکي از مترقي ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل۴۴ است در اين اصل تصريح شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه ۳بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در تبيين سياست هاي کلي اصل ۴۴قانون اساسي در تاريخ 1384.3.2 خطاب به سران سه قوه اين گونه ابلاغ فرمودند: سياست هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يک اصل ۱۱۰ ابلاغ مي شود.
سياست هاي کلي واگذاري (بر اساس) توان مندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ... اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته به منظور افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند. در اين بين تشکيل اتاق فکر براي مديريت توسعه بخش تعاون ميتواند گام بلندي در اين راستا باشد.
سهم فراموش شده
سهم اقتصاد تعاوني در ۸سال اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي معادل 1.32 درصد از کل اقتصاد ملي برآورد شده بود (گزارش مرکز بودجه بانک مرکزي در سال ۱۳۷۰) پس از آن تلاش هايي براي تفکيک اقتصاد دولتي و اقتصاد تعاوني در کشور صورت گرفت که هدف آن تعيين سهم تعاوني ها در اقتصاد کشور بود. نتيجه اين تلاش ها اعلام «حدود ۵درصد از سهم اقتصاد ملي» در برخي گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه بود و اين سهم در واقع نتيجه تشکيل ۱۳۵هزار بنگاه تعاوني اعم از مصرف، مسکن و تعاوني هاي صنفي حقوقي در سراسر کشور بود.
تشکيل وزارت تعاون بر اين اساس بود تا تعاوني ها در اقتصاد ملي جايگاهي را پيدا کنند و اولين وزير اين وزارت خانه هم اعلام کرد که تمامي سيستم اداري وزارت خانه خود براي رسيدن سهم ۲۰درصدي تعاون از کل اقتصاد کشور ساماندهي بايد شود.
رسيدن به سهم ۲۰درصدي اقتصاد تعاوني با ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال ۱۳۸۴ وارد مرحله جديدي شد پيام اين ابلاغيه واگذاري بنگاه هاي سودده دولتي به تعاوني ها، فراهم شدن شرايط ايجاد بانک دولتي وصندوق ضمانت سرمايه گذاري، ايجاد زمينه هاي ورود تعاوني ها به بورس، بيمه و همچنين حضور در ديگر عرصه هاي مهم اقتصادي از ظرفيت هايي بود که اصل ۴۴ قانون اساسي نيز براي بخش تعاون فراهم کرده بود که متاسفانه جز ايجاد بانک دولتي توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري با ماهيت تجميع سرمايه هاي تعاوني، در ديگر عرصه ها، تعاوني ها توفيق چنداني نداشتند و حتي مذاکرات وزير تعاون با سازمان بورس و بيمه مرکزي نيز نتوانست سهم قابل توجهي را براي تعاون به ارمغان آورد.
«علي صوفي» وزير وقت تعاون پس از ابلاغ سياست کلي اصل۴۴ از لزوم سياست هاي هدايتي به جاي سياست هاي حمايتي گفته بود: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم بايد به ۲۵درصد برسد و محقق شدن اين مسئله نيازمند سرمايه گذاري حداقل ۴۰درصد ريال است تا بتوانيم به چنين رشدي در اقتصاد ملي برسيم.
«صوفي» تاسيس بانک توسعه تعاون و تعاوني هاي فراگير را که با حمايت دولت تشکيل شده بود راهکار اساسي نمي دانست و خواهان مشارکت عمومي در عرصه اقتصاد و سياست هاي هدايتي به جاي سياست هاي حمايتي بود و بر اين نظر بود که در عرصه اقتصاد حلقه مفقود شده مشارکت عمومي داريم و تک تک افراد جامعه بايد در تشکل هاي تعاوني سهم داشته باشند و دولت نيز با حمايت از سه دهک اول جامعه و تامين سهم آنان در تعاوني هاي فراگير ملي به کسب سهم ۲۵درصدي تعاون از اقتصاد ملي اقدام کند.
دکتر «سياوش اکرامي» مدرس تحصيلات تکميلي اقتصاد منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامي در مورد سهم تعاون از اقتصاد ملي مي گويد: تعاون پيش از آن که يک نظريه اقتصادي به شمار آيد يک اصل ثابت شده اجتماعي است که تمامي افراد جامعه و در اصل تمام کساني که دارايي خود را در چرخه اقتصاد به کار گرفته اند، در آن نقش دارند. لذا اصل تشکيل تعاوني ها، فارغ از نظام هاي سياسي در تمام کشورهاي جهان نمود داشته و تعاوني هايي با ماهيت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي (در قالب احزاب و تشکل هاي اجتماعي) تشکيل شده است.
وي ادامه مي دهد: روند تشکيل انواع تعاوني از اصول ثابتي پيروي مي کند که يکي از آن اصول اساس افکار عمومي و نياز آحاد جامعه به قرار گرفتن در يک بنگاه اقتصادي است. اين نياز و احساس را دولت ها ايجاد کرده و مردم در آن مشارکت مي کنند و اين در اصل فلسفه تشکيل تعاوني ها در ادارات، سازمان ها و وزارت خانه هاست که از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شکل گرفت و به اعتقاد من دليل موفق نبودن آن انحراف برنامه هاي دولتي از اصول ثابت تعاوني ها بود اگر چه چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع ايجاد وزارت تعاون مطرح شد و به همان دليل اين وزارت خانه هم نتوانست توفيق چنداني در احياي اصل تعاون در کشور داشته باشد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: نسخه اجرا شده تعاوني ها در تمام کشورها مشهود است کشورهايي که اقتصاد کاملا دولتي دارند سهم تعاوني ها را تا ۴۰درصد از اقتصاد ملي تعيين کرده اند و سرمايه تعاوني ها را به عنوان بخشي سرمايه ملي به شمار مي آورند حتي کشورهايي که اقتصاد نيمه دولتي دارند تعاون و تعاوني هاي بزرگ سياست گذاري هاي مستقل دارند و همپاي اقتصاد ملي به گردش سرمايه در کشور کمک مي کنند در اين کشورها سهم تعاوني به بالاي ۵۰درصد مي رسد و به نظر من در شرايط کنوني که اقتصاد ايران مجموعه اي از اقتصاد دولتي، اقتصاد نيمه دولتي، اقتصاد تعاوني و بخش خصوصي است.
سهم تعاوني نبايد از ۳۰درصد کمتر باشد و از اين نظر مي توان با الگوبرداري از سياست هاي تعاوني کشورهايي نظير مالزي و چين به رقم ۳۰درصدي و بالاتر از آن در اقتصاد ملي دست يافت.
جلوه هاي تعاون
کارشناسان بر اين نظرند که تقويت بخش تعاوني در کشور منجر به هدايت صحيح بخش خصوصي و دولتي به مجراي صحيح اقتصاد ملي خواهد شد و از اين رو نمي توان نقش تعاوني ها را در اقتصاد ملي ناديده گرفت و ادعاي اصلاح ساختار اقتصادي کشور را سر داد.
به شکل مصداقي، در اقتصاد کشاورزي و برنامه ريزي هاي توليد در چند سال اخير شاهد ناهماهنگي ها و ضربه به توليد هستيم اين ناهماهنگي ها ناشي از نبود انسجام توليدکنندگان است به گونه اي که در يک سال ميزان توليد سيب زميني آن چنان زياد است که برداشت آن از زمين و ارسال به ميادين تره بار براي کشاورز صرفه ندارد و در عوض توليد پياز بسيار کمتر از نياز بازار است و در نتيجه قيمت سيب زميني افت مي کند و قيمت پياز به بالاتر از هزار تومان مي رسد. در سال بعد معادله توليد سيب زميني و پياز عوض مي شود و يک کيلو سيب زميني معادل ۱۰ کيلو پياز مي شود، در سال بعد گوجه فرنگي صدها هکتار را به خود اختصاص داده و بسيار بيشتر از ظرفيت کارخانه ها توليد مي شود و در نتيجه قيمت سيب زميني و پياز اوج مي گيرد. در حالي که اگر توليد اين محصول به تعاوني هاي کشاورزي محول مي شد و برنامه ريزي توليد را تعاوني ها تعيين مي کردند هيچ گاه اين مسائل پيش نمي آمد. در نمونه ديگر شاهد افت و خيزهاي شديد در قيمت محصولات خام دامي نظير گوشت، مرغ و تخم مرغ هستيم. نوسانات قيمت اين محصولات تنها ناشي از ناهماهنگي ها و نبود انسجام توليدکنندگان است زيرا هر توليدکننده تنها براساس محاسبات خود و بدون توجه به برنامه ريزي ديگران اقدام به توليد يا عرضه محصول خود به بازار مي کند و نتيجه اين ناهماهنگي ها افت و خيز قيمت مرغ، تخم مرغ، گوشت، دان، علوفه و... است که تمام اين نارسايي ها را مي توان با تشکيل تعاوني هاي قوي و مقتدر رفع و متناسب با نياز بازار و جامعه مصرفي براي توليد برنامه ريزي کرد.
مهندس «حسين صفرپور» معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي در اين باره مي گويد: به نظر من، نگاه فراتر از ايجاد تعاوني ها و اتحاديه ها، تشکيل خوشه هاي توليد است و تنها با تشکيل اين خوشه ها مي توان به توليد سروسامان داد.
وي ادامه مي دهد: در حوزه توليدات دامي، کارخانه هاي توليد جوجه يک روزه براساس برنامه ريزي خود اقدام به توليد مي کنند، واحدهاي منفرد پرورش نيمچه نيز برنامه ريزي انفرادي براي جوجه ريزي دارند، کارخانه هاي توليد دان نيز برنامه هاي خاص خود را اجرا مي کنند، کشتارگاه ها نيز به صورت جزيره اي عمل کرده و بازار هم براساس عرضه و تقاضا عمل مي کند و اين در صورتي که بايد تمام توليد کنندگان منسجم و به صورت زنجيره هاي توليد با يکديگر هماهنگ شوند و تنها براساس نياز بازار به توليد بپردازند و براي مقاطعي از زمان که بازار کشش تقاضا دارد از چند ماه پيش از آن اقدام به توليد کنند تا شاهد افت و خيز قيمت ها و متضرر شدن توليدکننده و مصرف کننده نباشيم.
مهندس «وحدتي» مدير توليد يک واحد توليدکننده لوله هاي فشار قوي آب و گاز نيز مي گويد: با تشکيل تعاوني هايي بزرگ براي توليد مواد اوليه، کارخانه هاي توليد لوله و مراکز مصرف آن مي توان ضمن پايين آوردن قيمت تمام شده به تامين به موقع اين کالاي ضروري اقدام کرد و شاهد افت و خيز قيمت اين کالا در بازار نخواهيم بود.
«معصومي فرد» توليدکننده پوشاک کودک در بازار تهران نيز ايجاد تعاوني توليدکنندگان پوشاک را تنها ابزار مقابله با واردات پوشاک خارجي دانسته و مي گويد: بايد فراتر از يک تعاوني ساده فکر کنيم و من معتقدم بايد تمام تعاوني هاي توليد پوشاک اقدام به تشکيل تعاوني بسيار بزرگي اقدام کنند تا با برقراري ارتباط با مراکز توليد خارج از کشور و توليدکنندگان نشان هاي تجاري جهاني بتوانند توليد خود را در داخل کشور به هنگام کنند و تنها در اين صورت است که توليدات خارجي جايي در بازار ايران نخواهد داشت.
دکتر «محمد مستوري» دانشيار دانشکده فني دانشگاه اهواز مبحث تعاوني را فراتر از تعاوني توليد يا مصرف مي داند و مي گويد: در مباحث نظري هم مي توان از توانمندي تعاوني استفاده کرد و با ايجاد تشکل هاي دانش بنيان به توليد علم پرداخت.
وي ادامه مي دهد: حوزه هاي تحقيقات هم اکنون از برخي موازي کاري ها دچار مشکل شده و در مواردي يک طرح تحقيقي در چند دانشگاه در حال اجراست بدون آن که مجريان با يکديگر ارتباط داشته باشند. اين مشکل را تعاوني دانش بنيان مي تواند رفع و از موازي کاري جلوگيري کند حتي در مباحث ترجمه و يا تاليف تعاوني هاي دانش بنيان مي توانند فضا را براي مترجمان و مولفان مناسب کند و هم فکري اعضاي تعاوني کارهاي تحقيقاتي و تاليفي با سرعت بيشتري صورت گيرد.
بسته هاي حمايتي تعاون
تعاون که در قالب شرکت هاي تعاوني نمود پيدا مي کند تنها در صورتي مي تواند در اقتصاد ملي نقش آفريني کند که از حمايت هاي دولتي برخوردار باشد. بر همين اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مجموعه دولت، اتاق تعاون مرکزي ايران در مجموعه سازمان هاي دولتي و فراکسيون تعاون در سطح مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده تا به ساماندهي و سياست گذاري بخش تعاون در کشور کمک کنند.
«داريوش پاک بين» دبير کل اتاق تعاون مرکزي با اشاره به نام گذاري سال ۱۳۹۱ معتقد است: نام گذاري امسال مقام معظم رهبري در واقع حمايت از بخش تعاون است زيرا کار و سرمايه مردمي در اين بخش وجود دارد.
وي در گفت وگو با اکونيوز مي گويد: به زودي با تشکيل اتاق فکر متشکل از استادان دانشگاه، فعالان بخش تعاون، وزارت خانه ها و رسانه ها برنامه هاي مديريتي توسعه تعاون در کشور را اعلام خواهيم کرد.
پاک بين در ادامه گفت وگو به خراسان مي گويد: به زودي سهميه ارزي و بسته حمايتي بخش تعاون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و با توجه به اين که سال جاري به عنوان سال بين المللي تعاون نام گذاري شده، برنامه هاي «تعاون محوري» در اقتصاد ملي را پي گيري مي کنيم و اميدواريم بتوانيم تعاوني هاي موجود را تجميع و از تجميع آن ها موسسات مالي قرض الحسنه و تعاوني هاي سهامي عام ايجاد و از سرمايه هاي اين بخش براي ارتقاي تعاون استفاده کنيم.
«نريمان» عضو فراکسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است با واگذاري طرح هاي دولتي به تعاوني ها، سرعت اجراي طرح ها دو چندان خواهد شد. وي مي گويد: در مسير اجراي اصل۴۴ قانون اساسي براي اين که واگذاري هاي بخش دولتي به بخش خصوصي به نحو صحيح صورت پذيرد و تمرکز ثروت شامل بخش خاصي از افراد نشود، بهترين راهکار استفاده از تعاوني ها در واگذاري طرح هاي متعدد کوچک و بزرگ به بخش خصوصي است.
نريمان ادامه مي دهد: تعاوني ها داراي ظرفيت هاي لازم براي واگذاري شرکت ها، موسسات و پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي است اما اجراي اصل۴۴ قانون اساسي نيازمند نگرش و توجهات ويژه دولت به تعاوني هاست يا به عبارت ديگر تعاوني ها مي توانند راهگشاي اجراي اصولي و دقيق اصل ۴۴ باشند تا اين مقوله در مسير اجرا دستخوش تحولات منفي ناشي از اجراي نادرست و عوامل ديگر نشود. ترديدي نيست که بخش تعاون مي تواند بازوي قدرتمند اجراي اصل۴۴ قانون اساسي به شمار رود ولي لازمه آن حمايت دولت از رکن سوم اقتصاد يعني تعاوني است و اين حمايت جز با عمل کردن به وعده ها و نيز تغيير نگرش مديران و مسئولان ميسر نيست.
چکيده گزارش
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، تعاوني ها رکن سوم اقتصاد ملي به شمار مي روند و در سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده بر سهم ۲۵درصدي تعاوني ها در اقتصاد ملي تاکيد شده است. اما با گذشت بيش از ۷سال از ابلاغ اين سياست ها تاکنون برنامه هاي ۵ساله توسعه اقتصادي و سياسي موفق به تامين سهم تعاون از اقتصاد ملي نشده ولي به نظر مي رسد در سال ۱۳۹۱ که سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده، زمينه اجراي اين بخش از اصل ۴۴ فراهم شده، زيرا تقويت تعاوني مصداق کامل حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني خواهد بود. شايد بر همين اساس است که مسئولان خبر از اعلام بسته حمايتي از بخش تعاون را مي دهند. در اين بين تشکيل اتاق فکر براي مديريت توسعه بخش تعاون ميتواند گام بلندي در اين راستا باشد.
| 
اتاق فکر توسعه تعاون در اقتصاد ملي به زودي تشکيل ميشود
