 گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با تصویب بندی از این لایحه مقرر کردند به مظور نظارت در فروش اموال یا دارایی های غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مذبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. بر اساس تبصره این بند ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مصارف بند قبل لازم الرعایه نمی باشد. در ماده 29 اصل 44 موارد هزینه درآمدهای حاصل از اجرای قانون اصل 44 به صورت کامل مشخص شده است. در لایحه بودجه بندی اضافه شده که مصارف جدیدی را برای درآمدهای حاصل از اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص می کند.این بند مخالف سیاست های کلی اصل 44 است اما نمایندگان با دو سوم آراء مقرر کردند ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اجرا نشده و به جای آن تکالیف را که کمیسیون تلفیق برای هزینه درآمدهای حاصله از واگذاری ها مشخص کرده اجرا شود. به گزارش خبرنگار مهر موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای سیاست های اصل 44 در لایحه بودجه عبارت است از: هزار میلیارد آستانه قدس رضوی، 500 میلیارد ریال آستان حضرت معصومه(س)، 2 هزار میلیارد ریال ستاد اجرای فرمان امام ، 300 میلیارد ریال سازمان تعاون روستایی، 15 هزار میلیارد ریال شهرداری ها، 6 هزار میلیارد ریال مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها، 55 هزار میلیارد ریال بانکهای دولتی و غیر دولتی و ...
| 
مادهای از قانون اجرای اصل 44 در بودجه امسال نقض شد
