|
|
|
|
 رئيس سازمان خصوصى سازى:برخى توقع دارند كه يك شبه كل شركت ها عرضه شود
|
| | | |
 | براى سال ۹۱ كه آن را سال طلايى عرضه از طريق بازار سرمايه حتى بدون در نظر گرفتن بازار سوم فرابورس مى ناميم، چند شركت با اندازه كلان تدارك ديده شده است تا در صورت رفع موانع اجرايى در ۶ ماهه اول سال به ارزش بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد ريال عرضه شود كه با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدى براى سهام عدالت، حداقل ۲۴۰ هزار ميليارد ريال از اين سهام از طريق بازار سرمايه عرضه خواهد شد |  رييس سازمان خصوصى سازى ضمن اعلام برنامه هاى سال ۹۱ به نقدهايى در خصوص كند شدن روند واگذارى ها پاسخ داد و گفت: حاضر نيستيم به خاطر هرگونه نقدى چنين خطاى اعتقادى و حرفه اى را مرتكب شويم يعنى عده اى با اهداف مشخص بى هيچ ماخذى بگويند واگذارى ها كند شده است و اين سازمان به جهت تعديل اين مطلب، دارايى مردم را به ثمن بخس و بدون توجه به جوانب آينده آن عرضه كند.پيمان نورى درگفتگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه واگذار كردن دارايى مردم كار بسيار سختى است از بى اختيارى سازمان خصوصى سازى و مقاومت دستگاه ها در واگذارى سخن گفت و با صراحت بيان كرد كه برخى توقع دارند كه يك شبه كل شركت ها عرضه و فروخته شود ولى عرضه اى كه بايد سال ها گرفتارى هاى بعدى اش را جمع و جور كرد به نظر من اصلا اتفاق نيفتاد به مراتب بهتر است.رييس كل سازمان خصوصى سازى ضمن تشريح عملكرد سال ۹۰ از مقاومت دستگاه هاى اجرايى گله كرد و با اشاره به محدويت هاى سازمان تاكيد كرد كه سازمان خصوصى سازى هيچ نقشى در قيمت گذارى و تصويب شرايط واگذارى ندارد.
عرضه ۳۵۰ هزار ميليارد ريال در ۶ ماهه اول سال
براى سال ۹۱ كه آن را سال طلايى عرضه از طريق بازار سرمايه حتى بدون در نظر گرفتن بازار سوم فرابورس مى ناميم، چند شركت با اندازه كلان تدارك ديده شده است تا در صورت رفع موانع اجرايى در ۶ ماهه اول سال به ارزش بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد ريال عرضه شود كه با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدى براى سهام عدالت، حداقل ۲۴۰ هزار ميليارد ريال از اين سهام از طريق بازار سرمايه عرضه خواهد شد.علاوه بر اين بيش از ۱۲۲ هزار ميليارد ريال عرضه هايى است كه تصميمات قيمت گذارى آن در سال ۹۰ صورت گرفته است. لذاپيش بينى مى كنيم طى سال ۹۱ و در ۶ ماهه اول سال اگر مشكلات اجرايى بر سر راه رفع شود حدود ۳۵۰ هزار ميليارد ريال عرضه را از طريق بازار سرمايه تجربه كنيم. براى مثال ناگهان در طى سال گذشته نرخ ارز تغيير مى كند، توجه كنيد واگذارى بخشى از اين دارايى ها (شركت ها) آثار ارزى دارد و كارشناسى آن ها بايد مجددا اتفاق بيفتد يعنى گزارش كارشناسى به دليل تغيير شرايط نرخ ارز از اعتبار ساقط مى شود و اين فرايند بازنگرى كارشناس، كار را به تأخير مى اندازد. لابد دوستان كه كنار زمين ايستاده اند و هى مى گويند چنين كنيد و چنان كنيد از چنين مسائلى خبر دارند.ريسك چيزى نيست كه آن را در بوق و كرنا كنند.
دارايى مردم را به ثمن بخس واگذار نمى كنيم
حاضر نيستيم به خاطر هرگونه نقدى چنين خطاى اعتقادى و حرفه اى را مرتكب شويم يعنى عده اى با اهداف مشخص بى هيچ ماخذى بگويندواگذارى ها كند شده است و اين سازمان به جهت تعديل اين مطلب، دارايى مردم را به ثمن بخس و بدون توجه به جوانب آتى آن عرضه كند.در واقع سازمان خصوصى سازى تا زمانى كه بنده و همكارانم در هيأت عامل مسؤوليت آن را داريم صرفا و در ساختار و چارچوب قانون حركت مى كند و لاغير. ممكن است بنده هم به عنوان كارشناس براى مثال به موضوع رد ديون به شكل فعلى نقد داشته باشم ولى تا قانونگذار مى گويد، بايد آن را رعايت كرد.
سازمان خصوصى سازى در بسيارى موارد هيچ اختيارى ندارد!
همين امسال با تدبيرى كه قانون گذار كرده است بايد نزديك به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد ريال بابت رد ديون و تهاتر و از اين قبيل، واگذارى صورت گيرد و بديهى است هرگونه خلل ارادى از سوى اين سازمان درخصوص اجراى قانون بودجه، خلاف قانون است. لذا مى خواهم اين نكته را عنوان كنم كه تشخيص دادن رد ديون با سازمان خصوصى سازى نيست.تعيين قيمت به هيچ عنوان ربطى به سازمان خصوصى سازى ندارد، تعيين شرايط واگذارى هيچ ارتباطى با سازمان ندارد، سازمان خصوصى سازى يك سازمان صرفا وظيفه اى است كه در بسيارى از موارد اختيار ندارد. اجازه بدهيد اضافه كنم مطابق قانون حتى اگر اين سازمان به تشخيص برسد كه قرارداد واگذارى كه قبلا صورت گرفته است را به خاطر تخطى خريدار از شرايط لغو كند، رأسا و بدون اجازه و تصويب هيأت واگذارى قادر به اين كار نيست.قيمت را كارشناس رسمى دادگسترى تعيين مى كند. همين قيمت ها را هيأت واگذارى مورد بررسى و تصويب قرار مى دهند. روش واگذارى را هيأت واگذارى تعيين مى كند، رقم بودجه را دولت و مجلس تعيين مى كنند و خريد يا عدم خريد را نيز بازار تعيين مى كند، پس بگرديد و ببينيد اين سازمان در اين موارد اساسى در امر واگذارى، چه اختيارى دارد و از اختيار خود استفاده نكرده است.
عرضه اى كه بايد سال ها گرفتارى هايش را جمع و جور كرد اصلا اتفاق نيفتد بهتر است
بگذاريد به يكى ديگر از مباحث مطروحه درخصوص واگذارى ها به ويژه شركت هاى عظيم اشاره كنم. بحث رقابت و مباحث مورد نظر شوراى رقابت است. بايد مراقب بود تا عرضه ها انحصار يا شبه انحصار ايجاد نكند و بايد مراقب مسائل رگولاتورى باشيم. لذا دوستان بايد به مسائل فنى توجه كنند شايد توقع اين است كه يك شبه كل شركت ها عرضه و فروخته شود. عرضه اى كه بايد سال ها گرفتارى هاى بعدى اش را جمع و جور كرد به نظر من اصلا اتفاق نيفتد به مراتب بهتر است.بارها عرض كرده ام براى بنده تا زمانى كه مسووليت اين سازمان را دارم كيفيت واگذارى ارجح است بر كميت آن، هر چند با ارقامى كه در حساب ها منعكس شده است در مورد كميت هم سازمان خصوصى سازى كارنامه خوبى را درسال ۹۰ رقم زده است.درخصوص مقاومت دستگاه ها هم هيچ زمان نامى از دستگاهى نبرده ام و انصافا برخى دستگاه ها رفتار خوبى را براى اجرا شدن قانون اصل ۴۴ داشتند. اما متأسفانه برخى از دستگاه ها همكارى كه نكردند هيچ، كارشكنى هم كردند.
امر حساس واگذارى ها بايد با حداقل مشكلات پيش برود
اعتقاد دارم اگر اين قانون به شكل صحيح و كاملى اجرا شود، يك تحول و انقلاب اقتصادى را در كشور رقم مى زند ولى بعضى ها مقاومت هاى مختلفى مى كنند، جوسازى مى كند، مدارك نمى دهند، كارشناس راه نمى دهند مگر اين سازمان با ۲۰۰ نفر نيرو، چقدر توان دارد؟به جاى اين كه بيايند به اين سازمان كمك كنند ، همكارى كنند تا قانون به شكل كامل اجرا شود. بايد فقط مراقبت كنيم كه بلايى بر سر اين سازمان نيايد و در واگذارى ها خلل و اتفاق ناميمونى نيفتد. براى مثال يك بيمه داناى ديگر يك گوشت زياران ديگر، يك توسعه راه هاى ديگر و ... درست نشود.
| |
| |
|
|
| |
|
