 در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس هشتم گزارشی از خصوصی سازی در کشور به صحن علنی مجلس ارائه داد. فولادگر تصریح کرد: سیاست های کلی اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت، حمایت از تعاون، اصلاح نحوه واگذاری ها و جلوگیری از انحصار تاکید دارد. وی در ادامه به بررسی چالش هایی که در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی وجود دارد پرداخت و اظهار داشت: باید قوانین مادر در کشور همسو با سیاست های کلی اصل 44 باشد و دولت در خصوص تکالیف اصل 44 در حوزه های آموزش و تحقیقات، فرهنگ و بهداشت لایحه بدهد. وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اجرا با سیاست های کلی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار از چالش حوزه سلامت بود که مجلس هشتم به موازات نظارت بر واگذاری ها این قانون را به تصویب رساند. فولادگر با تاکید بر لزوم انتقال مدیریت شرکت های واگذار شد در راستای اجرای اصل 44 گفت: اشخاص حقیقی تنها 14 درصد از واگذاری ها سهم دارند. وی با تاکید بر لزوم توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها قبل از اجرای قانون واگذاری ها گفت: زمانی که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های بزرگ نداریم طبیعی است که شرکت های شبهه دولتی به سراغ واگذاری ها می آیند. رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 مجلس هشتم دراثبات انحراف و عدم اجرای اصل 44 برای خصوصی سازی گفت: با اجرای قانون خصوصی سازی باید حجم دولت کاهش می یافت اما هر سال بودجه جاری دولت افزایش می یابد. وی ادامه داد: در هدفمندی یارانه ها یکی از الزامات اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که رعایت نشد و شورای رقابت هم هنوز به اهدافش دست نیافته است. فولادگر در پایان از کمیسیون آیین نامه خواست ماده ای را به تصویب برساند که بر اساس آن قوانین برای تصویب قوانین مغایر با سیاست های کلی اصل 44 نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس باشد.
| 
افزایش سالانه بودجه جاری دولت بیانگر عدم اجرای دقیق خصوصی سازی است
