 محمد نهاوندیان گفت: باید فضایی فراهم شود که سرمایه گذار با گرفتن پروانه فعالیت معدنی سند حمایت همه جانبه دولت را برای سرمایه گذاری خود دریافت کند.وی با بیان اینکه دولت باید در کارهای زیرساختی بخش معدن از جمله اکتشافات عمومی و پایگاه جامع علوم زمین فعالیت بیشتری داشته باشد افزود: برای گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیت های معدنی باید زمینه سرمایه گذاری از جانب دستگاه های دولتی فراهم شود.نهاوندیان تصریح کرد: اگر مقدمات کار از جانب دولت فراهم شود روند سرمایه گذاری تسهیل شده و بخش خصوصی با تمایل بیشتری در فعالیت های معدنی شرکت خواهد کرد.وی با تاکید بر بحث بهره وری در بخش معدن عنوان کرد: پیشرفت معدن در گرو توسعه سرمایه گذاری بهره ور است.وی با بیان اینکه استفاده از هرگونه رانت برای پیشبرد فعالیت ها، مخالف ارتقای بهره وری است افزود: اگر سیستم ارز دو نرخی ادامه پیدا کند زمینه برای ایجاد این رانت ارزی فراهم خواهد شد.رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اجرای پنجره واحد در بخش معدن افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژه ای داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم.وی با بیان اینکه در قانون بهبود مستمر کسب و کار همه دستگاه ها موظف شده اند به سووالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند افزود: آنچه در عمل می بینیم با آنچه که در قانون آمده، متفاوت است و در دستگاه های دولتی به درستی به مطالبات و شکایات فعالان بخش خصوصی رسیدگی نمی شود.هاوندیان ادامه داد: قانون فضای کسب و کار مرحله جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد و در این فضا نقش تشکل های اقتصادی بخش خصوصی پررنگ تر شد.وی تصریح کرد: طبق ماده 12 این قانون همه تشکل ها و اتاق های سراسر کشور می توانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند و براین اساس تشکل های خصوصی از این به بعد در تدوین قوانین همراه دولت خواهند بود. نهاوندیان گفت: همچنین طبق ماده 24 این قانون دولت و دستگاه های دولتی موظفند هرگونه تغییر سیاست ها و مقررات را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های جمعی اعلام کنند که این امر فرصت کافی را برای انطباق تشکل های خصوصی با شرایط جدید را فراهم می کند.
| 
بروکراسی اداری بزرگترین چالش بخش خصوصی در حوزه معدن است
