 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
هموطن سلام , دوشنبه 15 مرداد 1386 |
|
 اثربخشی ابلاغ اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی ايران
|
| | | |
 | تجربه و امار نشان داده است که در کشورهایی که ثبات سیاسی مناسبی وجود ندارد ، بسیاری از صنایع صنایع با ضعف های ساختاری و تکنیکی بسیاری رو به رو می باشند و این مساله ، باعث عدم حضور گردشگر ، محقق و به طور کل علاقمندان سفر به کشور می شوند . |  هموطن سلام-همان طور که می دانیم ، گسترش ظرفیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور ، مبتنی بر پتانسیل ها و بسترهای موجود اقلیمی ، سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی می باشد و در نظر نگرفتن یکی از این مولفه ها ، صدماتی را در راه گسترش صنعایع مختلف به همراه خواهد داشت .
تجربه و امار نشان داده است که در کشورهایی که ثبات سیاسی مناسبی وجود ندارد ، بسیاری از صنایع صنایع با ضعف های ساختاری و تکنیکی بسیاری رو به رو می باشند و این مساله ، باعث عدم حضور گردشگر ، محقق و به طور کل علاقمندان سفر به کشور می شوند .
به عنوان مثال ، کشور کره شمالی به دلیل مناقشات هسته ای این کشور در یک دهه اخیر ، با کم ترین حجم گردشگر و محقق در قاره آسیا رو به رو بوده است . در حالی که کره شمالی از ظرفیت های عالی برای جذب گردشگر و تحقیقات باستانی برخوردار است.
بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا نیز به دلیل مسائل اقتصادی و نبود امنیت کافی برای ورود بیگانگان ، از چنین چالش هایی برخوردار هستند و اقدامات سازمان های جهانی و حتی سازمان های بین المللی نیز نتوانسته است مناطق سیاه زمین در حوزه مهاجرت و گردشگری را به وضعیت نرمال بازگرداند.
بنابراین ، وصول به صنعتی که بتواند گردشگران و محققان و علاقمندان سفر به کشور را ارتقا دهد و صنعتی پویا ، منسجم ، اشتغال زا و محرک بخش های اقتصادی و فرهنگی کشور را نتیجه دهد ، نیازمند یک اهتمام و عزم ملی برای کاهش آسیب پذیری نقاطی است که می تواند بر این صنایع تاثیر منفی داشته باشد.
اکنون که فضای دیجیتالی جهان نیز در حال گسترش است ، دستیابی به یک صنعت گردشگری موثر و اثر بخش بیش از هر زمان دیگر با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل حصول است . باید از هر ابزاری برای نیل به این خواسته به حق ، استفاده نمود.
یکی از اقداماتی که اخیرا در جهت توسعه زیر ساخت های گردشگری در کشور برداشته شده است ، خصوصی سازی در ایران است .
خصوصی سازی در گردشگری و کم رنگ شدن نقش اجرایی دولت در مدیریت گردشگری ، عاملی مثبت از نگاه کارشناسان به مقوله توسعه این صنعت در ایران است.
وقتی بتوان با خصوصی سازی بهینه و استفاده از ابزارهای آی تی ، به توسعه گردشگری پرداخت ، میتوان انتظار داشت که بودجه سالانه کشور ، دیگر با نوسانات نفتی ، به مخاطره نیافتد. این همان پیروزی اقتصادی در گردشگری می باشد.
جامعه اطلاعاتی و خصوصی سازی
در راستای ارتقا ، تحکیم و تسریع روند رشد اقتصادی ، فرهنگی و علمی نظام جمهوری اسلامی ایران و به دنبال تحقق آرمان های پیش بینی شده در سند چشم اندازه بیست ساله کشور ، اول خرداد ماه 84 ، رهبر معظم انقلاب اسلامى، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند که نقطه عطفی در افزایش رقابتپذیرى اقتصاد ملى و
افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ایران به شمار آمد. حتی در پیام نوروری ایشان در اوایل سال 86 نیز ، بر اهمیت این مساله تاکید شد .
آخرین اطلاعات درباره اقدامات این اصل را در سایت www.asl44.ir می توان مشاهده کرد. البته سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در نشانی www.maslahat.ir قرار دارد ، بخش ویژه ای به اصل 44 اختصاص داده است .
اکنون ، با ابلاغ اين سياستهاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است ، نخبگان کشور و مسئولان نظام انتظار دارند ، با پیاده سازی دقیق و بسترسازی بهینه مولفه های بنیادی و کلی موجود در اصل 44 ، زمینه بالندگی کشور را به عنوان کشور اول منطقه استراتژیک خلیج فارس و به مثابه یک کشور کاملا توسعه یافته در قاره آسیا ، فراهم کنند.
پر واضح است که ابلاغ این سیاست ها به دستگاه های اجرایی ، موجبات تحول ساختاری و اجرایی در رفتار سازمانی کشور را نسبت به مقوله توسعه در حوزه های مختلف ، زمینه ساز خواهد شد که یکی از این حوزه ها ، حوزه جامعه اطلاعاتی ایران و صنعت گردشگری است . اکنون ، جامعه اطلاعاتی ایران با بیش از 15 میلیون کاربر اینترنت ، صدها شرکت ارئه دهنده خدمات اینترنتی ، و ده ها هزار سایت فارسی دولتی و خصوصی در پهنه جهانی وب ، به عنوان یک کشور پیش رو در منطقه و حتی آسیا در این حوزه تلقی می شود .
ارتقای ضریب نفوذ شاخص های آی تی در یک دهه اخیر ، پتانسیل بالقوه ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است تا با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعدد خود ، در صنعت دیجیتال جهان ، گام های بزرگی را بردارد. بنابراین ، اجرای سیاست های اصل 44 در لایه های مختلف کشور ، تاثیرات شگرفی بر روی سازمان جامعه اطلاعاتی ایران خواهد گذاشت که تبیین و آگاهی از اثربخشی این تاثیرات ، در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، مسئله راهبردی مهمی است که در راستای سیاست های توسعه ظرفیت های جامعه اطلاعاتی ایران ، باید به آن اهتمام نمود.
قطعا ، فرآیند کاهش حجم تصدی گری بخش دولتی در راستای سیاست های ابلاغ اصل 44 ، می تواند بازارهای نوظهوری را برای بخش خصوصی خلق کند که با توجه به روند رو به رشد صنعت فناوری اطلاعات در جهان ، انتظار می رود این ابلاغ ، فرصت ها و چشم اندازهای ممتازی را برای صنعت ICT کشور فراهم کند .
5 موضوع کلیدی
برای تبیین اجمالی اثربخشی اصل 44 قانون اساسی درتوسعه جامعه اطلاعاتی ایران ، به اختصار به بررسی 5 موضوع مهم در این حوزه می پردازیم و امیدواریم این موضوعات در آینده نزدیک ، مبدل به بحث های کارشناسی نخبگان در همایش ها و کنفرانس های داخلی گردد.
اصل 44 و کارآفرینی دیجیتالی
هنگامی که به خصوصی سازی به معنای تام و کمال دست یابیم ، بسیاری از فعالیت هایی که پیش تر دراختیار سیستم بروکراسی اداری دولتی بود و به طور سنتی مدیریت می شد ، با حضور بخش خصوصی ، امکان مدل سازی متنوعی را در اختیارخواهد داشت .
این مساله تاثیر زیادی بر آی تی مدار شدن اکثر فعالیت های کشور و در نهایت تولید اشتغال هایی در خدمت فناوری اطلاعات می کند که کارآفرینی دیجیتالی (Digital entrepreneurship) از ان جمله است.
به عنوان مثال وقتی خصوصی سازی در صنعت هواپیمایی ایجاد شود ، بنگاه ها و مراکز ارائه دهنده سرویس های هوایپمایی ، برای رسیدن به بهره وری و سود بیش تر که در بنگاه خصوصی بیش تر در دولت مشاهده می شود ، برنامه هایی را ترتیب می دهد که یکی از ان ها ، ایجاد شبکه جامع الکترونیکی رزرو بلیط ، بازاریابی خطوط پروازی ، تبلیغات و امثالهم است . هر یک از این موارد ، خود زیر مجوعه هایی از کارآفرینی دیجیتالی را شامل می شود که باید به ان توجه داشت.
اصل 44 و e-banking
بانکداری خصوصی در ایران که با تاسیس بانک اقتصاد نوین (enbank.ir) به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران در اواخر دهه هفتاد شمسی آغاز شد ، اکنون با حضور بانک های سرمایه ، پاسارگاد ، سامان و پارسیان ، حجم ارزنده ای از بانکداری در ایران را به دوش می کشد. استقبال بسیار گسترده از سهام بانک های خصوصی در بورس و استقبال مردم از خدمات این بانک ها خود نشان دهنده اهمیت برنامه ها و اقدامات این مراکز در خصوصی سازی بانکداری در ایران است. اگر بر اساس خصوصی سازی بانک ها ، برخی از بانک های دولتی به مردم واگذار شود ، این مساله نقش فوق العاده ای در الکترونیکی شدن جامع بانکداری در ایران خواهد داشت که باید به ان توجه کرد. چرا که الان ، بیش تر بانک های خصوصی به نصب دستگاه های pos و e-commerce توجه می کنند.
اصل 44 و e-commerce
پر واضح است که نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیک در همه جای دنیا آشکار تر از نقش بخش دولتی است . بی شک خصوصی سازی ، باعث خواهد شد تا ظرفیت های تجارت الکترونیک در ایران با گسترش نظم بانکداری اینترنتی و توسعه دولت الکترونیک ، افزایش یابد. اکنون بانک ها برای ایجاد اشتغال هایی در پایه آی تی به متقاضیان وام اعطا نمی کنند . اما با خصوصی سازی و نگاه جدید به مسائل ، می توان به گسترش این بخش اعتقاد بیش تری داشت.
اصل 44 در شرکت مخابرات
شرکت مخابرات ایران (TCI.ir) مهم ترین مسئله در امر خصوصی سازی در حوزه فناوری اطلاعات در ایران است . اگر چه هم اکنون این شرکت سالانه قریب به 2 هزار پروژه خود را در شاخه هایمختلف توسط مناقصات دولتی به بخش خصوصی واگذار می کند و قصد دارد نگهداری و مدیریت پائین دستی برخی از فرآیندهای فنی و اجرایی خود را به بخش خصوصی واگذار کند ، اما الزام وزارت آی تی به واگذاری قابلیت های این شرکت در سطح کلان ، تاثیر زیادی در توسعه جامعه اطلاعاتی ایران به صورت کیفی و کمی خواهد داشت.
اصل 44 و فضای دیجیتالی ایران
فراگیر شدن زمینه های اجرای ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در ایران ، تاثیر فوق العاده ای به گسترش زیر ساخت های فضای دیجیتالی کشور خواهد داشت . تصور کنید که وقتی بسیاری از شرکت ها و مراکز دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد ، اطلاع رسانی ، روابط عمومی ، تکریم ارباب رجوع ، شفاف سازی اطلاعاتی و مسائلی از این دست ، بیش از قبل امکان الکترونیکی شدن در بستر دولت الکترونیک را خواهد داشت .
شاید دیگر شاهد این مساله نباشیم که بیش از 1000 سایت دولتی ایران در وب ، سالی چند بار به روز رسانی شوند! از سوی دیگر ، تقویت بخش خصوصی ، تقویت دولت الکترونیک ایران را به همراه خواهد داشت که این مساله ، تاثیر مستقیمی بر فضای دیجیتالی ایران و در نهایت بر روی جامعه اطلاعاتی کشور دارد.
ضروریات
به نظر می رسد اجرایی شدن نهاده های ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط دولت و مجلس و فراهم شدن ساز و کارهای قانونی و قضایی آن در کشور در سال های آینده ، بتواند جامعه اطلاعاتی ایران را از رکود حاکم خارج و زمینه فراهم شدن خلاقیت ها و فرصت های نوینی در اشتغال زایی را نصیب کشور کند. بالطبع این امر تاثیر بسزایی در گسترش نهاده های اقتصاد دیجیتالی و ارتقای مولفه های مبتنی بر توسعه گردشگری الکترونیک در ایران خواهد داشت که استنتاج آن افزایش درآمد ملی و رونق در اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی می باشد. برای فعال تر شدن نقش اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی ایران و درنهایت تقویت ساختارهای گردشگری در ایران ، توجه به پارامترهای زیر قابل تامل است :
1-تعیین کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع و مجلس
2-ایجاد نهاد پیگیری خواسته های اصل 44 در سازمان میراث فرهنگی
3-برگزاری نشست ها و همایش هایی با حضور نخبگان کشور در تبیین اثر بخشی ICT و گردشگری
4-توجه بیش تر خبرگزاری ها و رسانه ها به مقوله آی تی و اصل 44
5-ایجاد پورتال اطلاع رسانی ویژه اقدامات سازمان گردشگری در مقوله اصل 44
امیدواریم مجموعه اقدامات مسئولان برای ارتقای اثر بخشی اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی که در نهایت توسعه زیر ساخت های گردشگری الکترونیکی ایران زمین را به همراه خواهد داشت بتواند کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و ارتقای رشد ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد .
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
