اخبار داخلی فناوری اطلاعات اپراتوری که مجازات نمی شود!

موبنا , جمعه 19 بهمن 1386

اپراتوری که مجازات نمی شود!

مشتركان مي‌توانند با دريافت پرينت مكالمات خود، هزينه پالس‌هايي كه به دليل عدم خدمات‌دهي در سيستم تلفن همراه قطع شده را از مخابرات مطالبه كنند

كورش شمس - كاهش نرخ تعرفه پيامك به دليل كاهش درآمد دولت منتفي مي شود و مشتركان همراه اول بابت پيامك هاي به مقصد نرسيده هزينه مي پردازند. چون هنوز هم از لحاظ فني امكان آن فراهم نشده است.
هزينه آبونمان از مشتركان همراه اول دريافت مي شود در حالي كه اين هزينه فقط مختص اپراتور اول است و تاليا و ايرانسل چنين هزينه اي از مشتركان خود دريافت نمي كنند.
اين هزينه هاي متعدد كه صورتحساب دوماهه مشتركان اين اپراتور دولتي تلفن همراه را سنگين مي كنند،در شرايطي دريافت مي شوند كه هيچ مشتركي نمي تواند به دلیل ضرر و زيان هاي ناشي از اختلالات شبكه همراه اول ادعاي خسارت كند و آنهايي كه سيم كارت اعتباري اين اپراتور را خريداري كرده اند،بايد نگران تمام شدن شارژ سيم كارت خود باشند، زيرا اين احتمال كه كارت شارژ آن كيميا شود بسيار زياد است.
اين همه در حاليست كه كارشناسان مسائل حقوقي مي گويند؛مشتركان مي‌توانند با دريافت پرينت مكالمات خود، هزينه پالس‌هايي كه به دليل عدم خدمات‌دهي در سيستم تلفن همراه قطع شده را از مخابرات مطالبه كنند.» به اعتقاد آنها اگر مخابرات امكانات لازم را براي تلفن‌هايي كه واگذار مي‌كند، تدارك نبيند و مشتركان از اين بابت متضرر شوند، مكلف به جبران است و مسئوليت مدني دارد.
البته دكتر مومن بالله معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اوايل امسال در گفت و گويي با يك خبرگزاري، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات را در اين خصوص مسئول دانسته بود و گفته بود : اين سازمان بايد در قالب سازمان حمايت از مصرف‌كننده از مشتركين تلفن همراه حمايت كند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير در عين حال در خصوص محاسبه تعرفه مكالمات هم تصريح كرده بود كه در اين موضوع ،تنها نبايد منافع اپراتورها در نظر گرفته شود، بلكه از زاويه منافع مشتركين نيز بايد به آن نگاه كرد.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت ارتباطات ؛ در حال حاضر مشتركين تلفن همراه به دليل تعرفه‌‏هاي متفاوت مكالمه دچار سردرگمي شده‌‏اند و هر يك از اپراتورهاي اول و ايرانسل در خصوص ميزان نرخ مكالمات توجيهات غير شفافي را به مشتركان خود ارايه مي‌‏كنند.( ايلنا – اول خرداد 86 )
با این وجود مشتركاني كه به هزار و يك دليل نتوانسته اند ، صورتحساب خود را در تاريخ مقرر پرداخت كنند به عنوان مشترك بد حساب ، ارتباط تلفن همراه آنها ابتدا يك طرفه و سپس قطع مي شود.
پروژه های بهینه سازی شبکه تلفن همراه هرگز به نتیجه مطلوبی نمی رسند و پیام های ناامید کننده مشترک مورد نظر در دسترس نیست و امثال آن کماکان در گوش مشترکان همراه اول نجوا می کنند.
با این حال ، اپراتور بد قول هرگز مجازات نمي شود و برعكس در گزارش عملكرد سالانه وزارت ارتباطات كه در هرسال حدود 365 بار از طريق رسانه هاي گروهي به سمع و نظر مشتركان محترم مي رسد ، به عنوان اپراتور مردمي موفق مورد تقدير و تشويق قرار مي گيرد .
سئوال این است که واقعا كدام مرجع قانوني و قضايي به ادعاي خسارت مشتركان رسيدگي کرده و از حقوق آنها در قبال اپراتور دولتی همراه اول، دفاع می کند،رگولاتوری ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، سازمان بازرسی یا اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات؟