هفته آینده بازار سوم فرابورس برای دومین بار در سال جاری میزبان عرضه صددرصدی دو شرکت اصل 44 کشت و صنعت شهید بهشتی و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز خواهد بود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه کاهش درآمد دولت از محل حامل‌های انرژی در قانون بودجه مصوب مجلس برای سال 91 باعث تغییر برنامه‌های نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی شده است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در حد منطقی خواهد بود.

دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرد: افزایش سه هزار تومانی ماهانه یارانه نقدی به معنی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست و فقط برای جبران افزایش قیمت نان پرداخت می‌شود.

قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، ظرفيت و سياستي براي بايدها و نبايدها است. اين دو مفهوم به يك اندازه ايفاي نقش مي‌كنند؛ در نبايدها، به نوعي كوچك‌سازي اندازه دولت مطرح مي‌شود و خصوصي‌سازي به‌معناي عام اين است كه دولت تنها به وظايف حاكميتي بپردازد و تصدي‌گري را رها كند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌ فساد اقتصادی را از جمله مهمترین موانع توسعه اقتصاد در کشور دانست و تأکید کرد: رسیدن به توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور در امر تولید کالاها و خدمات نیازمند سالم‌سازی بی‌کم و کاست فضای کسب و کار و معاملات اقتصادی است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تقاضای انرژی و کالاهای غیرانرژی خانوارهای شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد از انتشار هفتمین گزارش عملکرد قانون اصل 44 برای شش ماهه دوم سال 90 تا یک هفته دیگر خبر داد.

نمایندگان مجلس نهم روز گذشته، در اولین جلسه مشترک خود با وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد» و رییس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های اقتصادی دولت را به باد انتقاد گرفتند.» «انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی»، «عدم هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش تولید»، «سوء‌مدیریت در بخش اقتصاد»، «بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی»، «ناامنی در فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری»، «گرانی نان»، «عدم ارائه آمارهای به روز اقتصادی»، «روند نزولی اشتغال و نرخ رشد»، «نرخ ظالمانه خرید تضمینی شیر و گندم» و «قانون‌شکنی دولت در صندوق توسعه ملی» از مهم‌ترین محورهای انتقادی بهارستان‌نشینان نسبت به دولت بود.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس هشتم، نسبت به بازگشت وضع یارانه‌ها به «نقطه صفر» در صورت عدم اجرای فاز دوم هدفمندی هشدار داد؛ غلامرضا مصباحی مقدم در گزارشی که روز گذشته از نحوه اجرای قانون یارانه‌ها به صحن علنی مجلس نهم ارائه کرد، گفت: «چاره‌اي جز ادامه اجراي قانون هدفمندي نداريم؛ چرا که در صورت توقف اجرای این قانون، به نقطه‌ آغاز و صفر برمي‌گرديم و همه مشكلات اقتصادي كشور كه از يارانه پنهان ناشي مي‌شد، ‌دوباره در كشور عود خواهد كرد.» هشدار مصباحی مقدم در شرایطی مطرح می‌شود که از اوایل خردادماه پس از آنکه مجلس سقف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را کاهش داد، دولتمردان موضع چند ماه قبل خود مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم یارانه‌ها را تغییر داده‌اند. از جمله محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که گفته است: «دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» البته پیش از مصباحی‌مقدم برخی صاحب‌نظران اقتصادی نزدیک به دولت هم نسبت به عواقب تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی هشدار داده‌اند؛ چنانکه جمشیدپژویان رییس شورای رقابت گفته است که «توقف فاز بعدي هدفمندي كل اقتصاد ايران را با مخاطره، تهديد و چالش مواجه مي‌كند.»

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجازه ندادیم آثار نامطلوبی که برخی‌ها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌کردند، اتفاق بیفتد، گفت: گرچه نمی توان آثار منفی اجرای طرح را نادیده انگاشت اما می‌توانیم ادعا کنیم که در اجرای این طرح موفق عمل کرده‌ایم.