 عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از جدیدترین برنامه ریزی ها برای حمایت از توسعه بخش تعاون در کشور خبر داد و گفت: یکی از مشکلات فعلی در بخش های تعاونی و خصوصی، تامین مالی طرح ها است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: واقعیت این است که دولت از توسعه بخش تعاونی حمایت می کند و بانک توسعه تعاون که برای تقویت این بخش از اقتصاد ایجاد شد تنها بانک دولتی است که مشمول اصل 44 قانون اساسی نشده است. شیخ الاسلامی با اشاره به فعالیت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون از طرح های تعاونی ها در کشور، خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت از ابزارهای مهمی است که در راستای گسترش تعاونی ها در کنار برخی دیگر از ابزارها مانند تعاونی های اعتبار به کار گرفته شد. وی ادامه داد: در حال حاضر برای ایجاد تناسب بین منابع و مصارف بخش تعاون اولویت بندی صورت می گیرد و این کار برای پاسخگویی به نیازهای مالی تعاونی ها باید صورت پذیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیستم بانکی کشور نیز طرح های ارائه شده توسط بخش های مختلف اقتصادی را مورد ارزیابی اقتصادی قرار می دهد و طرح هایی که دارای توجیه کافی باشند در اولویت قرار می گیرند. به گفته شیخ الاسلامی، علاوه بر فعالیت بانک توسعه تعاون در تسهیلات دهی به تعاونی ها؛ سیستم بانکی نیز باید در این بخش و برای تقویت پروژه های تعاونی و خصوصی اقدام کند. وی با اشاره به اینکه مشکل تامین مالی یک مشکل عمومی است که در آینده نیز خواهد بود، بیان داشت: تقاضا همیشه بیش از عرضه تسهیلات است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک به آموزش، توانمندسازی و سازماندهی تشکل های مردمی در قالب تعاونی را از برنامه های وزارتخانه متبوعش برای ورود به فعالیت های مختلف از جمله تولید قلمداد کرد. شیخ الاسلامی تصریح کرد: براس سال 91 نیز با توجه به نامگذاری آن به تولید ملی یک برنامه ویژه برای تعاونی ها طراحی شده است که نسبت به سال گذشته مفصل تر خواهد بود که امیدوارم با توجه به تلاش های صورت گرفته، سال جاری به بهره وری و شکوفایی تعاونی ها بیانجامد.
| 
تدوین بسته ویژه حمایت از تعاونیها در سال91
